ضريبة الرواتب

أولا: نطاق ضريبة المرتبات

تسري الضريبة على جميع المكاسب التي يحصل عليها المكلف نتيجة عمله لدى الغير، بعقد أو بدونه، بصورة منتظمة أو غير منتظمة، بغض النظر عن أسماء هذه المستحقات أو أشكالها أو أسبابها، وسواء كانت عن أعمال تم أداؤها في مصر أو في الخارج، ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والمدفوعات الإضافية والبدلات والأرباح أو الحصص في الأرباح و*المزايا النقدية والعينية بأنواعها.

رواتب ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام غير المساهمين.

رواتب ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها مقابل أعمالهم الإدارية.

* تشمل المزايا النقدية والعينية المبالغ التي يتلقاها الموظف نقدًا أو عينًا والتي لا تعد تعويضًا عن التكاليف المرتبطة بالوظيفة، والتي تمثل منفعة شخصية. وقيمة الميزة العينية هي القيمة السوقية للعنصر الممنوح؛ والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية حددت قيمة بعض هذه المزايا على وجه التحديد على النحو التالي:

– سيارات الشركة التي تكون تحت تصرف الموظف:

قيمة الميزة تساوي 20% من تكلفة الوقود والتأمين والصيانة الدورية لهذه السيارات سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.

– الهواتف الخلوية:

قيمة الميزة تساوي 20% من مصاريف الهاتف المرتبطة بها طوال العام.

– القروض والسلفيات التي يقدمها أصحاب العمل: قيمة الميزة تساوي 7% من القروض والسلفيات في حالة القرض بأي شكل يتجاوز الدخل الإجمالي الذي يحصل عليه الموظف خلال الأشهر الستة السابقة مباشرة على استلام القرض. أو

الفرق بين قيمة الفائدة بموجب القرض الممنوح و7% المنصوص عليها قانونًا، إذا كان سعر الفائدة المستحق أقل من 7%.

– وثائق التأمين على الحياة للموظف أو أسرته أو ممتلكاته: قيمة الميزة تساوي مبلغ الأقساط التي يدفعها صاحب العمل كل عام.

– أسهم الشركة الممنوحة بقيمة أقل من القيمة السوقية للأسهم:

يتم تحديد قيمة المنفعة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للأسهم والقيمة المطلوب دفعها من الموظف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنفعة المقيدة لا يتم تضمينها في دخل الموظف إلا بعد انتهاء تلك القيود أو إزالتها بطريقة أخرى.