# ضريبة القيمة المضافة

أولا – الخاضعون للضريبة
1. المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة الذي تبلغ مبيعاته حد التسجيل (أي 500 ألف جنيه في سنة أو جزء منها).
2. المستورد أو المصدر أو وكيل التوزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أيا كان حجم تعاملاته.

3. المنتج أو المورد أو المستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول أيا كان حجم تعاملاته.

4. كل شخص غير مقيم وغير مسجل لدى الهيئة ويبيع سلعا أو يقدم خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا في منشأة دائمة في مصر، يجب عليه أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه في مصر يكون مسئولا عن تنفيذ كافة التزامات المكلف المقررة بهذا القانون بما في ذلك التسجيل لدى الهيئة وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ثانياً: معدل الضريبة
– يكون المعدل العام للضريبة المفروضة على السلع والخدمات (13%) للسنة المالية 2016/2017، و(14%) اعتباراً من السنة المالية 2017/2018. واستثناءً مما تقدم يكون معدل الضريبة المفروضة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة (5%)، باستثناء الحافلات وسيارات الركاب، بالإضافة إلى ضريبة الجدول على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول.

– تفرض الضريبة بمعدل (0%) على السلع والخدمات المصدرة.

ثالثاً: القيمة الخاضعة للضريبة

– تتخذ القيمة الواجب ذكرها في الإقرار أساساً لتقدير الضريبة، وهي القيمة المدفوعة فعلاً أو التي يجب دفعها، وتشمل:

1- جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من المشتري أو متلقي الخدمة تحت أي مسمى، طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو تقديم الخدمات.

2- جميع النفقات الطارئة كتكاليف العمولة والتغليف والتخزين والنقل والتأمين التي يفرضها البائع على المشتري أو المستورد.

3- تحدد القيمة المطلوب التصريح عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات المستخدمة لأغراض خاصة على أساس التكلفة الإجمالية. تحدد القيمة المطلوب التصريح عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات المستخدمة لأغراض شخصية وفقاً لقوة السوق وظروف المعاملة.

رابعاً: ضريبة الجدول
– تكون قيمة الضريبة التي يتم الإقرار عنها واتخاذها أساساً لتقدير ضريبة الجدول، على السلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق، على النحو التالي:

1. بالنسبة للسلع والخدمات المحلية: تكون القيمة التي يتم دفعها فعلاً أو التي يجب دفعها بأي طريقة من طرق دفع الثمن وفقاً للسير العادي للأمور.

2. بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة: يتم تقديرها بالقيمة التي يتم اتخاذها أساساً لتقدير الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. ويتم ذلك ما لم ينص الجدول المرفق على خلاف ذلك.

5- الخصم والإعفاء والاسترداد الضريبي
– يحق للمكلف المسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الضريبة التي سبق سدادها أو حسابها عن مبيعاته المرتجعة والضريبة التي سبق تحميلها على مدخلاته وكذلك الضريبة التي سبق فرضها على السلع والخدمات التي باعها.

– يسري الخصم على مبيعات السلع والخدمات للدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية واتفاقيات البترول والتعدين المبرمة مع الحكومة المصرية أو على الأشياء التي يتم شراؤها أو استيرادها للاستخدام الشخصي للدبلوماسيين.

– مبيعات السلع والخدمات الممولة من المنح التي صدر بشأنها قانون بإعفائها من الضريبة.

ويكون الخصم في حدود الضريبة المستحقة ويرحل الجزء الذي لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم.

تعفى من الضريبة جميع السلع والمعدات والأجهزة والخدمات الداخلة في هذا القانون واللازمة لأغراض التسلح للدفاع والأمن الوطني وكذلك المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ومكوناتها.

لا يسري الخصم على: ضريبة الجدول فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون وضريبة المدخلات المضمنة ضمن التكلفة والتي تم فرضها سابقاً على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.

سادسا. الاحتساب العكسي
– في حالة قيام شخص غير مقيم وغير مسجل لدى الهيئة ببيع خدمة داخل البلاد لممول مسجل لا يحتاجها لممارسة نشاطه أو تقديم خدمة لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أي جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمة وسدادها للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الخدمة، وذلك في حالة عدم تعيين غير المقيم وغير المسجل ممثلا أو وكيلا له في مصر.

– في حالة استيراد الممول المسجل لخدمة يحتاج إليها لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة، يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت.

– في حالة عدم سداد الضريبة في الميعاد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، وتحصل مع الضريبة بنفس الإجراءات.

7. الإقرار الضريبي
يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يقدم إلى إدارة الضرائب المختصة إقراراً شهرياً يبين فيه ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما حسب الأحوال على النموذج المعد لذلك، وذلك خلال الشهر التالي لنهاية المدة الضريبية.

كما يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بتقديم هذا الإقرار حتى ولو لم يحقق مبيعات أو قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال المدة الضريبية.

*إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُقصد الاعتماد عليها كنصيحة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو نصيحة مهنية أخرى.